شؤن الطلبة الجامعة – عندما لا تعود المقرات التنظيمية مجرد أماكن للتجمع، بل مرآة تعكس جودة الحوكمة الجامعية، فإن قضية المرافق والبنية التحتية لا يمكن اعتبارها مجرد مسألة تقنية عابرة؛ فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاجية، والسلامة، وصولاً إلى القدرة التنافسية للطلاب. وفي ظل المشهد الأكاديمي الذي يزداد تنافسية، تعد المرافق الملائمة ركيزة أساسية لتمكين المنظمات الطلابية من التحرك بنهج تقدمي وفعّال.

وقد تجلّى هذا الوعي خلال جلسة الاستماع لمتابعة تحسين مرافق المنظمات الطلابية (Ormawa)، والتي عُقدت في ٢ أبريل ٢٠٢٦ بقاعة الاجتماعات بالطابق الثالث بمبنى رئاسة الجامعة. ولم يكن هذا المحفل مجرد لقاء رسمي، بل تطور ليصبح فضاءً للحوار الاستراتيجي الذي يجمع مختلف المصالح تحت هدف واحد: إصلاح منظومة دعم الأنشطة الطلابية.

حضر الجلسة كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة العامة والتخطيط والمالية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ورئيس مكتب الإدارة العامة والتخطيط والمالية، ورئيس مكتب الشؤون الأكاديمية والطلاب والتعاون، ورئيس مركز شؤون الطلاب، ورئيس قسم الشؤون العامة، بالإضافة إلى قيادات المنظمات الطلابية التي شملت مجلس شيوخ الطلاب (SEMA-U)، والمجلس التنفيذي للطلاب (DEMA-U) على مستوى الجامعة والكليات، ورؤساء كافة الوحدات الطلابية للأنشطة (UKM). ويعكس هذا التشكيل أن قضايا البنية التحتية لم تعد تُعالج بشكل جزئي، بل كقضية مشتركة تتطلب تعاوناً بين مختلف الوحدات.

وخلال المنتدى، سلط رئيس مجلس شيوخ الطلاب بالجامعة الضوء على أن احتياجات المرافق لم ترقَ بعد إلى المعايير المثالية لدعم الأنشطة التنظيمية، مؤكداً: “ن احتياجات المنظمات الطلابية من المرافق في الوقت الحالي لم تلبِّ المعايير المثالية لدعم الأنشطة بشكل أمثل” من جانبه، شدد وزير الدفاع عن الحقوق بالمجلس التنفيذي للطلاب على أهمية مبادئ العدالة والتناسب في توزيع المقرات، مشيراً إلى وجود تفاوت؛ حيث تمتلك بعض المنظمات أكثر من مقر، بينما لا تزال منظمات أخرى تعاني من محدودية الوصول. وتؤكد هذه الرؤية أن مسألة المرافق لا تقتصر على الجانب التقني، بل تمس جوانب العدالة في الحوكمة الطلابية.

ومن وجهة نظر المنظمات الطلابية، يُنظر إلى تحسين جودة المرافق كعامل حاسم في دعم الإنجازات؛ حيث أكد ممثلو الوحدات الطلابية أن المرافق الملائمة لا تضمن سلاسة الأنشطة فحسب، بل تساهم بشكل مباشر في رفع جودة التدريب والنتائج المحققة، خاصة في المجالات غير الأكاديمية. وهذا يشير إلى أن تطوير المرافق له انعكاسات مباشرة على تنافسية الطلاب على نطاق أوسع.

واستجابةً لهذه الطموحات، صرح رئيس مركز شؤون الطلاب بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج قائلاً: "يجب أن تُفهم إدارة المرافق والبنية التحتية بشكل شمولي ومتناسب، ليس فقط من حيث عدد الغرف، بل من حيث الوظيفة والاحتياج الفعلي للمنظمة. المبدأ هو كيف يمكن لهذه المرافق دعم الأنشطة الطلابية بشكل أمثل ومستدام". وفي الوقت ذاته، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة العامة والتخطيط والمالية على أهمية التواصل المكثف بين الإدارة والمنظمات الطلابية كمفتاح لحل المشكلات المؤسسية، موضحاً: "إن تعزيز التواصل البناء هو شرط أساسي لحل مختلف قضايا المنظمات، وضمان أن يسير مسار تطويرها بشكل أكثر تكيفاً وقياساً".

وفي الختام، لم تقتصر هذه الجلسة على حل مشكلات المكان فحسب، بل مهدت الطريق نحو توحيد منظومة أكثر نضجاً. إن الخطط الرامية لوضع "مخطط شامل" (Grand Design) لإدارة المقرات، وتعزيز توزيع المرافق، وصولاً إلى تطوير نظام استعارة رقمي، تعد إشارات واضحة على أن التغيير يجري توجيهه بشكل منهجي. ومن قاعة النقاش تلك، انبثق أمل جديد بأن المنظمات الطلابية لن تعمل بعد الآن في ظل القيود، بل ضمن بيئة منظمة وشاملة قادرة على دفع عجلة الابتكار وتحقيق إنجازات أوسع في المستقبل. مترجم : محمد نزار أشرافي